به نقل از «تین نیوز»

شکل گیری اقتصاد دریا محور در کشور با تحقق کریدور شمال جنوب

تاریخ انتشار: ۲۹ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۹۲۷۶۹۴

تین نیوز

یک کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه دو دهه قبل، توافق نامه کریدور شمال جنوب بین هند و ایران و روسیه امضا شد، عنوان کرد: با تحقق این کریدور، بخش عمده اقتصاد دریا محور ایران شکل می گیرد.

به گزارش تین نیوز به نقل از ایسنا، هادی حق شناس با اشاره به مفهوم اقتصاد از نظر مردم، اظهار کرد: اقتصاد از نظر مردم درآمد و اشتغال و رونق کسب و کار و افزایش سطح رفاه و.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. است و مردم بر همین اساس وضعیت اقتصادی را مطلوب یا غیر مطلوب می دانند، یعنی زمانی وضعیت اقتصادی کشور خوب است که درآمد مردم خوب باشد و فضای کسب و کارشان به سمت رونق برود؛ نه رکود.

وی با بیان اینکه در دنیای امروز کشورها براساس مزیت های نسبی خود راهبردهای اقتصادی را انتخاب می کنند، افزود: به عنوان مثال، کشوری مانند سوییس که از مزیت دریایی برخوردار نیست، به سراغ گردشگری و بانکداری رفته است؛ اقتصاد اوکراین نیز مبتنی بر بخش کشاورزی است و عمده غلات جهان را تامین می کند.

این کارشناس اقتصادی، کشوری مانند عربستان را متکی به اقتصاد نفت و اقتصاد قطر را وابسته به گاز دانست و تصریح کرد: توجه به یکی از مزیت های اقتصادی، به معنی در اولویت نبودن سایر مزیت ها نیست.

حق شناس، با بیان اینکه در اقتصاد ایران همچنان بخش نفت غالب است، خاطرنشان کرد: همواره این سوال مطرح می شود که آیا می توانیم اقتصاد دریا پایه را فعال کنیم؟! و قطعا پاسخ مثبت است، زیرا بسیاری از کشورهای جهان مانند سنگاپور و هنگ کنگ این کار را کرده اند و به مرکز تجارت دریایی جهان تبدیل شده اند.

وی با اشاره به ظرفیت های اقتصادی امارات متحده عربی، اضافه کرد: خیلی ها امارات را به گردشگری و بخش فرودگاهی می شناسند؛ به گونه ای که بخش عمده مردم به فرودگاه دبی می روند و مسیر بعدی را از آنجا انتخاب می کنند، اما واقعیت اقتصادی امارات این است که یکی از ۱۰ بندر بزرگ جهان به نام جبل علی را دارد.

این مدرس دانشگاه، در پاسخ به چرایی عدم نقش آفرینی بنادر ایران در اقتصاد جهانی، ادامه داد: کشتی هایی که به بندر جبل علی امارات می روند، به واسطه عبور از تنگه هرمز از بندر عباس و بندر شهید رجایی می گذرند؛ این در حالی است که در برخی از مواقع، رفت و برگشت کشتی ها با دو روز دریانوردی بیشتر همراه است و قطعا استفاده از بنادر ایران به نفع صاحبان کالا و خطوط کشتیرانی خواهد بود، اما در عمل چنین اتفاقی نمی افتد.

وی با بیان اینکه متاسفانه اقتصاد دریا پایه و دریا محور به شکل عملی در سیاست های اقتصادی ایران دیده نشده است، گفت: مسئولان علاقمند به اقتصاد دریا هستند، اما فقط علاقمندی کافی نیست و باید با تحقق ابزارهای لازم، این پتانسیل بالقوه را به بالفعل تبدیل کرد.

حق شناس با اشاره به امکان شکل گیری کریدورهای جدید در منطقه برای دور زدن ایران، خاطرنشان کرد: در اجلاس اخیر جی۲۰، کریدور جدیدی تعریف شده که کالا را از هند به عربستان و سپس اردن و اروپا جابجا می کند.

این کارشناس اقتصادی، با بیان اینکه دو دهه قبل، توافق نامه کریدور شمال - جنوب بین هند و ایران و روسیه امضا شد، عنوان کرد: با تحقق این کریدور، بخش عمده اقتصاد دریا پایه ایران شکل می گیرد، زیرا کالاها باید با کشتی به بنادر جنوبی ایران بیایند و سپس با راه آهن به سمت آسیای میانه و روسیه بروند؛ بخشی نیز به بنادر شمال کشور جهت انتقال به اروپا می رود.

وی فراهم نشدن ساز و کارهای کریدور شمال - جنوب را مانعی بر سر راه راهبرد اقتصاد دریا پایه دانست و بیان کرد: هدف اصلی در تحقق اقتصاد دریا پایه، بخش حمل و نقل و کشتیرانی است؛ نه گردشگری و نفت و گاز.

حق شناس، با اشاره به ابعاد مختلف اقتصاد دریا پایه، توسعه بنادر و خطوط کشتیرانی با محوریت حمل و نقل را مهمترین بخش آن دانست و خاطرنشان کرد: این بخش اشتغالزایی فراوان اعم از کشتی سازی و کشتی داری و بندر و شرکت های حمل و نقل و... را به دنبال دارد.

این مدرس دانشگاه، موقعیت جغرافیایی و کریدورهای هوایی فرودگاه امام خمینی(ره) را غیرقابل مقایسه با فرودگاه دبی و فرودگاه استانبول دانست و یادآور شد: به همان دلیلی که ظرفیت کریدورهای هوایی ایران فعال نشده، اقتصاد دریا پایه مبتنی بر حمل و نقل دریایی شمال - جنوب و شرق - غرب نیز شکل نگرفته است.

وی با بیان اینکه «زمان» یکی از مهمترین مؤلفه ها در بخش حمل و نقل بار و مسافر اعم از زمینی و هوایی و دریایی است، تصریح کرد: زمان تحویل کالا برای صاحب کالا خیلی مهم است و لذا هرگونه تاخیر و کنسلی، زمان تحویل کالا را دچار خدشه می کند و در نتیجه تضعیف اقتصاد دریا پایه را موجب می شود.

 

آخرین اخبار حمل و نقل را در پربیننده ترین شبکه خبری این حوزه بخوانید

منبع: تین نیوز

کلیدواژه: کریدور شمال جنوب اقتصاد دریا محور هادی حق شناس کریدور شمال جنوب اقتصاد دریا محور اقتصاد دریا پایه کریدور شمال حمل و نقل حق شناس

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tinn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تین نیوز» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۹۲۷۶۹۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بخش خصوصی؛ ضد تحریم، ارزآور

زمانی که صحبت از خصوصی‌سازی به میان می‌آید، برخی کارشناسان اقتصادی رد دیون در ذهن‌شان نقش می‌بندد و برخی دیگر می‌گویند به بخش خصوصی در میدان اقتصاد اجازه بازی نمی‌دهند. نکته قابل‌توجه این است که بخش خصوصی در همه کشورها نقشی پیش‌رو در اقتصادشان دارد. - اخبار رسانه ها -

به گزارش گروه رسانه‌های خبرگزاری تسنیم، به طوری که مسئولان دولتی زمانی که برای مذاکره یا دیدار به کشورهای دیگر می‌روند، نمایندگانی از بخش خصوصی را به همراه دارند تا بتوانند ظرفیت‌های اقتصادشان را معرفی کنند. موضوعی که هنوز در کشور ما اجرایی نشده و جای خالی آن حس می‌شود. درباره چگونگی توانمند‌سازی بخش خصوصی در ایران گزارشی تهیه کرده‌ایم که مشروح آن را در ادامه می‌‎خوانید. 

سال 84 بود که اصل 44 قانون اساسی از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی به دولت وقت ابلاغ شد. کارشناسان معتقدند دولت وقت در زمینه اجرای آن عملکرد مطلوبی نداشت و اغلب شرکت‌ها در قالب رد دیون واگذار شد در حالی که قرار بود بخش خصوصی سکاندار اصلی اقتصاد ایران شود و در کنار دولت به فعالیت خود ادامه دهد. فعالان اقتصادی معتقدند خصوصی‌سازی در اقتصاد ایران می‌تواند مشکلات را تا حد زیادی کاهش دهد. به این دلیل که تحریم‌ها دقیقا معطوف دولت، زیرمجموعه‌ها و مسئولان است و بخش خصوصی می‌تواند کمک ویژه‌ای در این زمینه داشته باشد. بررسی‌ها نشان می‌‎دهد هرجا که بخش خصوصی توانمند وارد اقتصاد شده، مشکلات آن بخش کاهش یافته است. متولدین دهه 60 به قبل به خاطر دارند که در اوایل دهه 60 و تا اواسط دهه 70، اجناس به صورت کوپنی عرضه می‌شد. از خودرو گرفته تا لبنیات اما در طول دهه 70 به بعد، صنعت لبنیات رشد زیادی کرد و اکنون یکی از بزرگ‌ترین صادرکنندگان در منطقه و آسیا هستند. اکنون لبنیات ایران به کشورهای عراق، افغانستان و اغلب کشورهای حاشیه خلیج‌فارس صادر می‌شود اما خودرو که در اختیار دولت ماند، باعث شد محصولاتی با کیفیت پایین به دست مردم برسد که نارضایتی مصرف‌کنندگان را نیز به دنبال دارد.سال 98 بود که وجود قرص‌ در کیک‌های خوراکی، باعث ترس از مصرف آن شد. در نگاه ابتدایی این موضوع شاید سطحی به نظر می‌آمد اما بررسی ریشه‌ای در این زمینه نشان می‌داد صنعت غذایی ایران نه‌تنها خودکفا شده بلکه بازارهای صادراتی زیادی برای خود تعریف کرده است. از این رو دشمنان کشور به دنبال این بودند که صنعت غذایی ایران را به چالش بکشند و زمینه‌ای را فراهم کنند که این صنعت ضدتحریم از چرخه فعالیت خارج شود. 
     
کمبود رایزنان اقتصادی
یکی از مواردی که دولت می‌تواند به تولید و صادرات بخش خصوصی کمک کند، حضور رایزنان اقتصادی در کشورهای مختلف از جمله همسایگان است. متأسفانه در طول سال‌های گذشته، رایزن اقتصادی حتی در کشورهایی که ایران با آنها تجارت زیادی داشت هم فعالیت نمی‌کرد. هرچند این رویکرد در دولت سیزدهم تغییر کرده اما هنوز نتوانسته دستاورد اقتصادی برای ایران به دنبال داشته باشد. به‌عنوان مثال به منظور حضور در بازار سوریه با این‌که مواضع سیاسی دو کشور در یک راستا قرار دارد، همچنان کند است. از سوی دیگر حضور اقتصادی ایران در کشورهای محور مقاومت نیز می‌تواند ثمره اقتصادی را برای دو کشور به همراه داشته باشد. همچنین این امکان وجود دارد که در صورت نیاز به سرمایه، سهام شرکت از طریق بازار سرمایه تأمین مالی شود اما شرکت‌های دولتی از این شرایط بی‌نصیب هستند. 
     
اول توانمندسازی، بعد واگذاری
حمید حسینی، فعال اقتصادی در گفت‌وگو با جام‌جم درباره چگونگی حضور بخش خصوصی در اقتصاد ایران توضیح داد: بخش خصوصی ابتدا باید توانمند شود و بعد سراغ اعطای اختیارات برویم. در طول سال‌های گذشته، برخی مقامات دولتی برای این‌که اثبات کنند بخش خصوصی و تعاونی توانمندی زیادی ندارد، بدون درنظر گرفتن ظرفیت آن بخش، اقدام به واگذاری‌های گسترده می‌کردند که نتیجه آن عدم حضور بخش خصوصی بود. پس از آن گفته می‌شد که دولت قصد واگذاری داشت اما تمایل حضور بخش‌های دیگر برای خرید وجود ندارد. وی افزود: براساس قانون ابتدا باید بخش خصوصی توانمند شود و بعد سراغ واگذاری‌ها برویم. حسینی تاکید کرد: نگاهی به طلب ایران از عراق که بیندازیم، متوجه خواهیم شد که بخش دولتی از دولت عراق بابت صادرات برق و انرژی طلبکار است. این در حالی است که بسیاری از محصولات ایرانی توسط بخش خصوصی به این کشور صادر و پول آن هم پرداخت می‌شود. این فعال اقتصادی ادامه داد: درواقع بخش خصوصی توانایی بازگرداندن پول خود را دارد اما دولت باید از قوانین بین‌المللی بانکی تبعیت کند و تحریم‌ها مانع توسعه در این نوع روابط می‌شود. 
     
دولت به دنبال صادرات بخش خصوصی
مهدی ضیغمی، رئیس سازمان توسعه تجارت در گفت‌وگو با خبرنگار جام‌جم تصریح کرد: تراز تجاری غیرنفتی ایران منفی است و به منظور ارتقای تجارت و همچنین توانمند‌سازی بخش خصوصی، نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران موسوم به اکسپو ایران در این هفته برگزار شد و امروز اختتامیه آن است. وی افزود: در طول این مدت تجار بیش از 100 کشور از این نمایشگاه بازدید کردند و پیش‌بینی می‌شود قراردادهایی تا پنج میلیارد یورو به امضا برسد. ضیغمی تاکید کرد: دولت در این زمینه نقش حامی را ایفا کرده و مذاکرات B2B را برای شرکت‌های بخش خصوصی با طرف‌های خارجی برگزار کرد. 

تاکیدات اخیر رهبر انقلاب درباره بخش خصوصی
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سران قوا، جمعی از مسئولان و کارگزاران نظام و چهره‌های اجتماعی، سیاسی و فرهنگی، ظرفیت‌های طبیعی و انسانی کشور (‌15 فروردین 1403)
در مقابل، مسائل شیرین متعددی هم وجود دارد که زیرساخت‌های وسیع در دست انجام، راه‌اندازی تعداد قابل‌توجهی بنگاه‌های نیمه‌تعطیل یا تعطیل، فعالیت هزاران مجموعه جوان و باانگیزه و با امید در شرکت‌های دانش‌بنیان و شکل‌گیری بنگاه‌های توانا و کارآمد در بخش خصوصی و مردمی از جمله آنهاست. 

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی (10 بهمن 1402) 
یکی از کمک‌های ضروری دولت به بخش خصوصی، کمک به توسعه صادرات و بازارهای خارجی است که در این زمینه باید دیپلماسی اقتصادی با کار مشترک دولت و بخش خصوصی تقویت شود.

رهبر انقلاب اسلامی در دیدار با کارگران و فعالان اقتصادی: (28 آبان 1398)
مسأله‌ سیاست‌های اصل 44 را هم که عرض کردیم، مجددا تأکید می‌کنیم که سیاست‌های اصل 44 مسأله‌ جایگزینی بخشِ خصوصی به جای بخش دولتی نبود‌؛ بخش خصوصی شأنی دارد، بخش دولتی هم شأنی دارد‌؛ اینها باید به هم کمک کنند، مزاحم هم نباید باشند. ما گفتیم «بخش دولتی مزاحم بخش خصوصی نباشد»‌؛ یعنی چه؟ یعنی آن کاری را که سرمایه بخش خصوصی می‌تواند انجام بدهد، بخش دولتی وارد آن نشود‌؛ اگر هم هست، بکشد کنار، بگذارد در اختیار بخش خصوصی‌؛ اینها بشوند مکمل هم.

منبع: جام‌جم

انتهای پیام/